قطر تحدد 12 نشاطًا يسمح لها بالعمل خلال صلاة الجمعة بينما تغلق باقي المحلات التجارية

تفرض دولة قطر تنظيمًا صارمًا حول مواعيد عمل المحلات التجارية، إذ ينص القرار الوزاري على غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة باستثناء عدد محدد من الأنشطة الحيوية، مما يضمن احترام الوقت المخصص للعبادة دون التأثير على الخدمات الأساسية.

تفاصيل قرار غلق المحلات التجارية في قطر أثناء صلاة الجمعة

يشمل قرار غلق المحلات التجارية في قطر خلال صلاة الجمعة إيقاف جميع الأنشطة التجارية والصناعية والعامة، بحيث تتوقف عن مزاولة أعمالها لمدة ساعة ونصف، بدءًا من الأذان الأول للصلاة؛ حيث يُسمح بذلك احترامًا للمناسبات الدينية ويُراعى النظام العام. يُطبق القرار على نطاق واسع كافة المحلات، ما عدا بعض الأنشطة التي تخدم حاجة المجتمع بشكل مستمر دون انقطاع.

الأنشطة المستثناة من غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة في قطر

يُسمح لعدد من الأنشطة التجارية والصحية بالاستمرار في عملها خلال فترة غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة في قطر، وذلك لضمان استمرار الخدمات المهمة وعدم تعطل القطاعات الحيوية، وتشمل الأنشطة المستثناة ما يلي:

• الصيدليات التي تقدم الخدمات الطبية العاجلة
• محطات الوقود التي توفر إمدادات الطاقة للسيارات والمركبات
• الفنادق التي تستقبل النزلاء وتقدم خدمات الضيافة
• المستشفيات، العيادات الخاصة، والمراكز الصحية التي تعتمد على استمرار الرعاية الطبية
• المحال التجارية الواقعة في المطارات، الموانئ، والمنافذ البرية التي تخدم السفر والتجارة الدولية
• مكاتب شركات الطيران المنتشرة في الموانئ والمطارات لتسهيل حركة المسافرين
• أنشطة نقل الركاب والبضائع بواسطة البر، البحر، أو الجو لضمان سير العمليات الحيوية
• شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصال والإنترنت دون انقطاع
• المخابز التي توفر الخبز والسلع الغذائية الأساسية للمجتمع
• إدارة تشغيل الآلات المولدة للطاقة الكهربائية والمائية لضمان استمرارية الطاقة
• أي أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة لضمان مصلحة المجتمع

كيفية تطبيق القرار وتأثيره على الخدمات التجارية في قطر

يبدأ العمل بقرار تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية في قطر فور نشره في الجريدة الرسمية، حيث ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحلات بوقف العمل خلال فترة صلاة الجمعة لمدة ساعة ونصف، بهدف خلق توازن بين الالتزام الديني والحفاظ على سير العمل في قطاعات حيوية. هذا القرار أعاد تنظيم حركة العمل اليومية، مما ساعد في تنظيم مواعيد عمل المحال وتحديد أوقات الراحة بدون تأثير سلبي على الاقتصاد أو الخدمات الضرورية.