حساب المواطن يتوقف عنه الدعم الشهر القادم لفئات محددة تعرف عليها الآن

بدأ إيقاف صرف الدعم الشهري لعدد من مستفيدي حساب المواطن اعتبارًا من دفعة سبتمبر 2025، نتيجة عدم تحديث عقود الإيجار عبر منصة إيجار المعتمدة رسميًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير هذا القرار على الأسر المستفيدة.

قرار إيقاف دعم حساب المواطن بسبب عدم تحديث عقود الإيجار الإلكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أن السبب الرئيسي لتعليق الدعم هو عدم إرفاق أو تحديث عقود الإيجار السكنية عبر منصة إيجار الرسمية، التي تشترط وجود عقد موثق وساري باسم رب الأسرة أو المستفيد الأساسي للحصول على الدعم بشكل مستمر، وقد سبقت هذه الخطوة عدة تنبيهات عبر رسائل نصية موجهة للمستفيدين، طالبوهم خلالها بتحديث بيانات السكن بصورة عاجلة، إلا أن البعض لم يستجب مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الصارم. وتؤكد الجهات المختصة أن التوثيق الإلكتروني يعزز الشفافية ويحد من المحاولات غير المستحقة للحصول على الدعم، خصوصًا مع ازدياد أعداد المستفيدين وضرورة توجيه الدعم للأكثر حاجة.

تصنيف المستفيدين المتأثرين بإيقاف الدعم بسبب عدم تحديث عقود الإيجار على منصة إيجار

تشمل الفئات المتأثرة بهذا الإجراء الأسر والأفراد الذين يسكنون مساكن مستأجرة بدون عقود إيجار إلكترونية، بالإضافة إلى المستفيدين الذين انتهت عقودهم ولم يجددوها، وكذلك من تجاهلوا تحديث بياناتهم رغم تلقيهم التنبيهات المتكررة. يتضح أن أي مستفيد لم يُحدّث بياناته قبل نهاية أغسطس 2025 سيُعلق صرف الدعم له بدءًا من سبتمبر، مع استئناف الدعم فقط بعد إرفاق عقد إيجار ساري ومعتمد. هذا التمييز بين المستفيدين يعكس حرص البرنامج على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا.

التعويض عن فترات تعليق الدعم وأهمية تحديث بيانات الإيجار في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم المالي لن يُدفع بأثر رجعي عن الأشهر التي تم فيها تعليق الصرف، إلا في حالة تقديم اعتراض رسمي خلال الفترة المحددة وقبوله بعد المراجعة، وهذا يوضح مدى أهمية الالتزام بتحديث البيانات في وقتها لتفادي خسارة الدعم. كما يعتمد حساب المواطن على معايير دقيقة في احتساب الدعم، حيث يحصل المستفيد الفردي على متوسط 720 ريالًا شهريًا، بينما قد تستفيد الأسر الكبيرة بمبالغ تتجاوز 2000 ريال بحسب حجم الأسرة والدخل. وتشكل وثيقة عقد الإيجار الموثقة عبر منصة إيجار عنصرًا محوريًا في هذه المنظومة، إذ تضمن حقوق المستأجر والمالك على حد سواء، وتمكن الجهات الحكومية من التأكد من صلاحية السكن وارتباط المستفيد بموقعه الفعلي، ما يمنع استغلال الدعم ببيانات غير صحيحة.

• توثيق عقد الإيجار يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
• يساعد التوثيق الإلكتروني في التحقق من صحة البيانات السكنية للمستفيدين.
• يضمن توجيه الدعم لمن يحتاجه بالفعل ويحد من الاستغلال.