تمويل بقيمة 12.8 مليار ريال يمنح دفعة قوية لمشروعي محطتي الرماح1 والنعيرية1 من أكوا باور والسعودية للكهرباء

حققت شركة أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء نجاحًا بارزًا في إبرام الإغلاق المالي لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، هما مشروع محطة الرماح 1 ومشروع محطة النعيرية 1، في خطوة مهمة تعكس تطور قطاع إنتاج الطاقة في المملكة.

أهمية التمويل لمشاريع الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة

تمثل القيمة الإجمالية للتمويل حوالي 12.8 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي، بمدة تصل إلى 28 عامًا تبدأ من أغسطس 2025، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في استدامة هذه المشاريع وقدرتها على دعم الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث شمل التمويل ضمانات محدودة للحصة الخاصة بأكوا باور من القرض التجسيري، بالإضافة إلى إيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي، مما يعزز من قوة التوفير المالي لهذه المشاريع.

دور التحالف المالي في دعم مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية

تم تمويل المشروع من خلال تحالف واسع يضم مقرضين محليين وإقليميين ودوليين، ومن بينهم وكالة ائتمان الصادرات، وبنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، إلى جانب شركات مالية سعودية مثل البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى بنوك صينية وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، مما يدل على التنوع الكبير في مصادر التمويل والجهود المشتركة لتعزيز منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.

تفاصيل مشاريع المحطتين الغازيتين ومساهمات الشركات المختلفة

تشير البيانات إلى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة في نوفمبر الماضي بين شركة أكوا باور والشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لمشروعي محطتي الرماح 1 والنعيرية 1 اللتين تقعان في منطقتي الرياض والشرقية، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميجاواط لكل محطة، بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 15 مليار ريال سعودي، وتمتلك كل من أكوا باور والسعودية للكهرباء نسبة 35% في كل مشروع، كما تشارك شركة كيبكو كشريك فاعل، ما يعزز التكامل بين الكيانات المختلفة لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.

يأتي هذا التمويل وفق استراتيجيات دقيقة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المملكة، عبر إنشاء محطات بنظام الدورة المركبة التي توفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز موثوقية الشبكة، مع وجود طرف ذي علاقة وهو البنك الأهلي السعودي، وهو ما يؤكد التزام الشركات المشاركة بمبادئ الشفافية والتنظيم المالي الموفق.

تُبرز هذه المشاريع نقلة نوعية في قطاع الطاقة السعودي، من حيث الاعتماد على مصادر متطورة ومشروعات ضخمة تسهم في تحقيق الأمن الطاقي، وتوفير الطاقة بشكل مستدام يدعم نمو الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية المستقبلية.