تعديل قانون الإيجار يفتح الباب أمام تحرير أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ«مصر الجديدة للإسكان والتعمير»

تتجه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو استغلال أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه، تتمثل في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، مما يعكس أهمية تعديل قانون الإيجار بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تعزيز استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى مصادر دخل حقيقية.

تأثير تعديل قانون الإيجار على استغلال أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تعدّ وحدات الإيجار القديم التي تمتلكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من الأصول العقارية التي لا تحقق عائدًا ماليًا كبيرًا، حيث يبلغ العائد السنوي الحالي نحو 25 ألف جنيه فقط، بمعدل 10 جنيهات شهريًا لكل وحدة، وهو عائد ضعيف مقارنة بالقيمة الحقيقية لهذه الوحدات. تعديل قانون الإيجار يفتح أمام الشركة إمكانية استرداد تلك الوحدات المتوقفة عن الاستخدام الأمثل، وتحويلها إلى مشروعات مدرة للدخل، مما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق أرباح أكبر واستثمار ثروتها العقارية الكامنة بفعالية.

محفظة الأراضي الحالية لشركة مصر الجديدة للإسكان وتأثير تعديل قانون الإيجار

تمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير محفظة أراضٍ كبيرة ومتنوعة، تتراوح بين 1350 فدانًا و1400 فدانًا، بقيمة تقارب 20 مليار جنيه، موزعة بين مناطق رئيسية مثل “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة”، بالإضافة إلى قطع أراضٍ في مواقع استراتيجية أخرى. هذه المحفظة تمثل ركيزة قوية لتعزيز النمو العقاري والتنموي. تعديل قانون الإيجار يسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأرض واستثمارها بالشكل الأمثل، إذ تهدف الشركة إلى تعظيم القيمة التجارية والإدارية دون اللجوء إلى بيع الأراضي، مع التركيز على التوسع وزيادة المحفظة العقارية.

أهمية تعديل قانون الإيجار لتحرير الأصول العقارية وتحقيق الاستفادة القصوى

يُعتبر تعديل قانون الإيجار بمثابة خطوة مهمة لتحرير الأصول العقارية التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي كانت عالقة تحت مظلة الإيجار القديم بعوائد متدنية للغاية. هذا التعديل يمنح الشركة فرصًا جديدة لإعادة هيكلة استخداماتها العقارية، وتحويلها إلى مشاريع تنموية وعقارية حديثة تسهم في تحسين العائد المالي وتعزيز مكانتها السوقية. بالتالي، يمثل تعديل قانون الإيجار حجر الزاوية في تحقيق استغلال أمثل لهذه الأصول، مستفيدة من قواعد جديدة تضمن حماية حقوقها وتطوير مشروعاتها بسلاسة.

• يوفر تعديل قانون الإيجار فرصة لاسترداد الوحدات السكنية المتعثرة وتحويلها لمشروعات جديدة.
• يسمح بتحقيق عوائد مالية حقيقية بدلاً من العوائد الرمزية الحالية.
• يدعم استراتيجية الشركة في عدم بيع الأراضي، وزيادة قيمة المحفظة العقارية المستثمرة.
• يُسهم في تعزيز دور الشركة في التنمية العمرانية داخل مناطق هامة مثل هليوبوليس الجديدة وحدائق العاصمة.