تعديل قانون الإيجار القديم يقلل الفوضى لكنه يرتبط بحتمية وجود إحصاءات دقيقة لحماية أصحاب المعاشات

تعديل قانون الإيجار القديم كان استحقاقًا ضروريًا لمنع وقوع فوضى بالغة في سوق العقارات، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى تثبيت الأجرة. تعد «تعديل قانون الإيجار القديم» من الإجراءات التي يجب أن تتسم بالدقة والمرونة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حماية الفئات المتضررة دون الإضرار بمصالح الملاك.

أسباب تعديل قانون الإيجار القديم وأهميته لحماية المستأجرين

تعديل قانون الإيجار القديم جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي منع استمرار تثبيت الأجرة بشكل دائم، وهو القرار الذي كان له أثر بالغ على علاقة الإيجار بين الطرفين. يوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين، أن استمرار الوضع السابق كان سيؤدي إلى فوضى كبيرة للغاية في السوق، خاصة مع جمود الأجرة وعدم مواكبتها للتغيرات الاقتصادية الحالية. من الضروري أن يكون هناك تنظيم واضح وصارم للعلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، بما يضمن حقوق الجميع، ومن هنا تأتي أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لضبط الأسعار والعمل على حماية المستأجرين ذوي الدخول المحدودة.

ضرورة الاعتماد على إحصاءات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة في قانون الإيجار القديم

من أبرز التحديات في تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم هو التعامل مع عدد ضخم من الأسر التي لا تزال تحت مظلة الإيجار القديم، والتي تختلف ظروفها بشكل كبير. يشدد الدكتور زياد على أهمية الاعتماد على إحصاءات منظمة ودقيقة تصنف حالات المستأجرين بطريقة تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يمنع ظلم البعض بتطبيق قاعدة واحدة على الجميع. فعلى سبيل المثال، هناك مستأجرون من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون دخلاً شهريًا محدودًا، مثل 5 آلاف جنيه، ولكنهم يدفعون إيجارًا صغيرًا بين 200 و300 جنيه، مما يجعل زيادة الأجرة بشكل مفاجئ عبئًا لا يحتمل. لهذا السبب، لا بد من تدخل الدولة لحماية هذه الفئات عبر آليات تدعمها بعيدًا عن تحميل المالك عبء الحماية.

آليات دعم الفئات الضعيفة في تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيرها الإيجابي

يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن هناك فئات مستحقة لحماية خاصة، تشمل كبار السن وأصحاب المعاشات ودخول الطبقة المتوسطة، وعليه فالدولة مطالبة بإنشاء صندوق دعم موجه لهذه الفئات. هذا الصندوق يسهم في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الانتقال من مسكن إلى آخر، حيث تتضمن التكاليف غير المباشرة مثل نقل الأثاث، وتركيب العدادات، وتوفير المرافق اللازمة، والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. كما يشير الدكتور زياد إلى أن تطبيق طريقة واحدة على الجميع في تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم قد يسبب ظلمًا، وهو ما يستوجب إجراءات مرنة تناسب مختلف الحالات، وهو ما يحقق إنصافًا للمالكين والمستأجرين معًا، لا سيما في الحالات التي يسيء فيها البعض استغلال تمديد عقد الإيجار، مثل استخدام الشقة لتخزين الأثاث أو السفر لفترات طويلة بدون سكن فعلي.