تدخل نيابي يكشف تفاصيل تلاعب زميلة عائشة برغباتها وتهديد مستقبلها الطبي

تعرّضت الطالبة عائشة أحمد محمدي لمشكلة تتعلق بالتلاعب ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني، مما حال دون فرصتها في الالتحاق بكلية الطب، وذلك بعد أن قامت إحدى زميلاتها بالتعديل غير القانوني على رغباتها دون علمها. هذه الحادثة لفتت انتباه النائب محمود بدر، الذي تبنى قضيتها ليطالب بحقها ويقف إلى جانبها.

تفاصيل التلاعب ببيانات الطالبة عائشة أحمد محمدي على موقع التنسيق الإلكتروني

أوضحت الواقعة أن إحدى زميلات الطالبة عائشة تمكنت من الحصول على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية العامة، ثم دخلت إلى حسابها على موقع التنسيق الإلكتروني، وغيرت رغباتها من كلية الطب إلى كلية العلوم قبل إغلاق باب تعديل الرغبات؛ مما أفقد عائشة حقها في التقديم إلى الكلية التي حلمت بها طيلة سنوات دراستها. وبناءً على ذلك، قام والد الطالبة بتحرير محضر رسمي برقم 6822 إداري بقسم شرطة شبين القناطر لإثبات الواقعة، معتبرًا أن ما حدث يمثل جريمة كاملة الأركان لما لحق بابنته من ظلم نتيجة هذا التلاعب.

موقف النائب محمود بدر وتدخل وزارة التعليم العالي لإنصاف عائشة

عقب اطلاع النائب محمود بدر على تفاصيل القضية، استقبل الطالبة ووالدها، معبرًا عن دهشته من حجم الحقد والتلاعب الذي تسبب في حرمان شابة مجتهدة من تحقيق حلمها؛ مؤكدًا أن هذه الواقعة من أغرب المشكلات التي واجهها. وأعلن أنه سيتوجه مع الطالبة ووالدها إلى وزارة التعليم العالي يوم الأحد المقبل، في إطار السعي لإيجاد حل فوري يعيد لعائشة حقها ويُنصفها، معتبرًا أن العدالة والتنظيم الدراسي يجب أن يحمي الطلاب من مثل هذه التجاوزات التي تضر بمستقبلهم.

الحماية القانونية وأهمية الحفاظ على سرية بيانات التنسيق الإلكتروني

تشكل هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا يؤكد ضرورة التزام الطلاب بالحفاظ على سرية أرقامهم السرية المستخدمة في التعديل على موقع التنسيق الإلكتروني؛ إذ كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات قد حذر مسبقًا من مخاطر إفشاء هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن الرقم السري هو الوسيلة الوحيدة لتعديل الرغبات؛ وبالتالي فإن تسريبه يعرض الطلاب لخطر التلاعب والاستغلال. وقد أثارت واقعة التلاعب هذه موجة كبيرة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات واضحة بالتدخل الفوري من وزارة التعليم العالي لمعاقبة المتورطة؛ خاصة وأن القانون المصري يعاقب على الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية والتلاعب في البيانات الشخصية، مما يجعل هذه الجريمة عبر موقع التنسيق الإلكتروني مخالفة قانونية صارمة تتطلب إجراءات رادعة.

• تسجيل رقم سري شخصي لا ينبغي مشاركته مع أي طرف
• توخي الحذر في حفظ استمارات الثانوية العامة والبيانات الخاصة
• الإبلاغ الفوري عن أي شكوى تتعلق بالتلاعب بالمعلومات قبل انتهاء فترة التنسيق
• متابعة القوانين والإرشادات التي تصدرها وزارة التعليم العالي بشأن التنسيق