اللجان الفنية تبدأ تنفيذ قانون الإيجار الجديد في البحر الأحمر وتعزز تنظيم السوق العقاري

ترأس كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اللجان الفنية بالمدن والأحياء لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد، ووضع خطة عمل منظمة للحصر والتقييم الشامل للعقارات والوحدات المؤجرة داخل نطاق المحافظة.

آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد والحصر الشامل للوحدات المؤجرة بالبحر الأحمر

أكد السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ضرورة انطلاق أعمال الحصر الشامل لوحدات العقارات المؤجرة بشكل فوري، مع تسجيل دقيق لتقسيم المناطق وفقًا للوحدات المحلية في المدن والأحياء؛ الأمر الذي يسهل عمليات المتابعة والرقابة، كما يعمل على ضبط تنفيذ قانون الإيجار الجديد بدقة وفعالية. يهدف هذا التوزيع الدقيق إلى تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الملاك والمستأجرين، ما يعزز الشفافية وينظم العلاقة التعاقدية تحت مظلة القانون الجديد.

دور اللجان الفنية في الحصر والتقييم وفق قانون الإيجار الجديد

تم التأكيد خلال الاجتماع على اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية بصورة دورية، مع تحديد مدة انتهاء أعمال الحصر والتقييم للعقارات بنطاق المحافظة خلال شهر من تاريخ الاجتماع، مع تقديم تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بصفة منتظمة، لضمان المتابعة المستمرة وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتضمنت القرارات إخضاع أعضاء اللجان لتوقيع إقرار رسمي بعدم تعارض المصالح قبل بدء مهامهم، ما يعزز من حيادهم ويؤكد التزامهم بشروط الشفافية، ويضمن تحقيق الانضباط الكامل في تطبيق قانون الإيجار الجديد.

تنسيق الجهات المختصة لدعم تنفيذ قانون الإيجار الجديد في البحر الأحمر

حضر الاجتماع ممثلون من عدة جهات حكومية مهمة، مثل رئيس مدينة الغردقة، ومدير مديرية المساحة، ومدير الضرائب العقارية، ومديري الشؤون القانونية والمالية بالديوان العام، حيث تم استعراض الأدوار الموكلة لكل جهة لتقديم الدعم الفني والإداري للجان الفنية، وضمان تنفيذ قانون الإيجار الجديد على أرض الواقع بأعلى كفاءة ممكنة. يسهم هذا التنسيق في توحيد الجهود لتحقيق بيئة قانونية منظمة تعزز الإيجار المنظم وتحفظ حقوق المواطنين.

• البدء الفوري في حصر كافة العقارات والوحدات المؤجرة بالمحافظة.
• تقسيم دقيق للمناطق عبر الوحدات المحلية لتسهيل المتابعة.
• اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية بصفة دورية.
• تحديد وإنهاء أعمال الحصر خلال شهر من تاريخ الاجتماع.
• رفع تقارير منتظمة للجهات المختصة حول تقدم العمل.
• توقيع أعضاء اللجان على إقرارات عدّة لضمان الشفافية وتجنب تعارض المصالح.
• تواصل وتنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان التنفيذ السليم للقانون.