الداخلية تحقق إنجازاً بضبط 7394 قضية متنوعة خلال حملات أمنية مكثفة في 24 ساعة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 7394 قضية متنوعة خلال حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات بمختلف القطاعات الحيوية. وتأتي هذه الحملات كجزء من الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة وحفظ النظام ومواجهة كل صور الخروج على القانون.

ضبط القضايا الأمنية المتنوعة في قطاع النقل والمواصلات

شهدت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات نتائج ملموسة من خلال ضبط 1391 قضية متنوعة، شملت المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، حيث تعزز هذه الحملات الإجراءات الاحترازية لضمان أمن وسلامة المواطنين ضمن منظومة النقل الجماعي، وتساعد على الحد من الانتهاكات التي قد تؤثر على جودة الخدمة واستمراريتها. تكرار مثل هذه الحملات يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المسافرين والسائقين على حد سواء، ويقلل من الحوادث والمخالفات التي تشكل تهديدًا للأمن العام في مرافق النقل.

نجاحات ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي وشروط التعاقد

في إطار مكافحة تجاوزات استهلاك الكهرباء، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4423 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، إلى جانب مخالفات شروط التعاقد، والتي تؤثر بشكل مباشر على منظومة توزيع الطاقة والمرافق العامة. تركّز هذه الحملات على كشف المتلاعبين بنظام العدادات وأساليب التهرب من الأداء، مما يضمن تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء وحماية الحقوق المالية للمصلحة العامة. كما يرتبط ضبط هذه القضايا بتحسين كفاءة الخدمات وتخفيض الفاقد من الطاقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين والمؤسسات.

جهود مباحث الضرائب والتعمير في ضبط مخالفات متنوعة

لم تغفل الحملات الأمنية عن الجانب الاقتصادي العمراني؛ حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 478 قضية متنوعة، تتعلق بمخالفات الضرائب العامة والجمارك بالإضافة إلى تحريات حول مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من ضمان الالتزام بالقوانين المالية ويحد من التهرب الضريبي. وفي الوقت ذاته، سجلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ضبط 122 قضية تشمل مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم البناء والتطوير العمراني. تؤكد هذه الإجراءات على أهمية التوازن بين التنمية العمرانية والالتزام بالقوانين التي ترعى هذا المجال، مما يساهم في دعم استقرار الأسواق والعمران في المجتمع.

تؤكد هذه النتائج الأمنية المكثفة على الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط في القطاعات المختلفة، بما يدعم استقرار المجتمع ويحد من مظاهر الفوضى التي تؤثر على المصلحة العامة. كما تعكس الحملات حرص الأجهزة الأمنية على تكثيف الجهود وتوسيع رقعة المراقبة لضمان سلامة البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويرتبط استمرار مثل هذه الحملات بالحفاظ على أمن الوطن وتوفير بيئة آمنة تسودها العدالة والنظام.