البنك المركزي يخطط لخفض سعر الفائدة 4% الخميس مع تحسن الجنيه وانخفاض التضخم
خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة بات قرارًا متوقعًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل، مدعومًا بتحسن ملحوظ في الجنيه وتراجع معدلات التضخم التي تعزز فرص تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض.
توقعات خفض سعر الفائدة 2025 وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد
يرجّح خبراء البنك المركزي أن يشهد اجتماع الخميس المقبل قرار خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و4% دفعة واحدة؛ حيث تعطي مؤشرات الاقتصاد الحالية مثل تراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه مساحة واسعة لهذه الخطوة. ويعتقد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن هذا الخفض قد يحد من أعباء الدين العام، كما يساهم في تنشيط القطاع الخاص من خلال توفير تمويل أقل تكلفة، ما يتماشى مع الأهداف الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
أسباب خفض سعر الفائدة ودلالات المؤشرات الاقتصادية الراهنة
تجسد المؤشرات الاقتصادية عدة أسباب تدعم قرار خفض سعر الفائدة، وأبرزها:
- انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مما يشير إلى تحسن في ضغوط الأسعار.
- ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في العملة المحلية.
- ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه إلى 10.1% بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي، ما يجعل أدوات الدين المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين.
- زيادة تدفق النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية.
هذه العوامل مجتمعة تعكس قدرة البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة دون مخاطر كبيرة على استقرار المالية العامة أو الأسواق المحلية.
تقديرات المؤسسات العالمية ودورها في تحديد قرار البنك المركزي الخميس
تدعم تقديرات المؤسسات المالية العالمية توجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة هذا العام، حيث تتوقع عدة مؤسسات خفضات متفاوتة:
- HSBC يرى خفضًا متوقعًا بين 2% و3% خلال الأشهر المقبلة.
- دويتشه بنك يتوقع خفضًا أوليًا بنسبة 2% في أغسطس وإمكانية خفض إجمالي يصل إلى 7.25% على مدار العام.
- جولدمان ساكس رفع توقعاته لشهر ديسمبر لتصل إلى خفض بنسبة 4% خوفًا من تباطؤ التضخم.
ينعكس هذا التفاؤل على قدرة البنك المركزي في تنفيذ سياسة تيسيرية مدروسة، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز المناخ الاستثماري المحلي، مع مراقبة مستمرة لتغيرات الأسواق العالمية وتطورات أسعار الفائدة الأمريكية.
| المؤسسة | نسبة خفض الفائدة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| HSBC | 2% – 3% | الأشهر المقبلة |
| دويتشه بنك | 2% أولًا، وحتى 7.25% مجتمعة | أغسطس وما تبعه |
| جولدمان ساكس | 4% | الربع الأخير من 2025 |
يأتي خفض سعر الفائدة مرتبطًا أيضًا بقراءة البنك المركزي لمعدلات التضخم المستقبلية واستقرار الأسواق المالية؛ حيث يتيح استقرار المؤشرات الرئيسية فرصة اتخاذ إجراءات تيسيرية تعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع، وتقلل من أعباء خدمة الدين الحكومي، ما يعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني.
- مستثمرو شهادات الادخار مدعوون لمتابعة قرار خفض سعر الفائدة لحسم توقيت عمليات الشراء والاستفادة من العوائد الحالية.
- انخفاض تكلفة التمويل يدعم الشركات في رفع الإنتاج وتعزيز التنوع الاقتصادي.
- تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة من خلال تقليل خدمة الدين العام.
- تأثير إيجابي محتمل على أسعار السلع المقسطة والتمويل الاستهلاكي مع مرور الوقت.
يسير البنك المركزي المصري نحو إعلان خفض سعر الفائدة بنحو 4% دفعة واحدة في اجتماع الخميس، مستندًا إلى تحسن التضخم وقوة الجنيه؛ ما يفتح آفاقًا لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مع مراقبة حذرة للتحديات المناخية والاقتصادية المحيطة، مساهمًا بذلك في تعزيز ثقة المستثمرين والنشاط الاقتصادي العام.