الأهلي يستعد لمرحلة توفيق الأوضاع فور وصول خطاب وزارة الرياضة اليوم

ينتظر النادي الأهلي خطاب وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد لإصدار اللائحة التنفيذية التي تتيح البدء في مرحلة توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة بعد أسابيع قليلة من الآن

كيفية توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وفق قانون الرياضة الجديد

استقر مجلس إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية خاصة في الثاني عشر من سبتمبر، بهدف تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي لتتماشى مع التعديلات الحديثة لقانون الرياضة، وهذا الإجراء يأتي كخطوة ضرورية قبل تنظيم الانتخابات المقبلة؛ إذ يسعى المجلس إلى إنهاء مرحلة توفيق الأوضاع فور صدور اللائحة التنفيذية، تجنباً لتأجيل الانتخابات التي يخطط لها منتصف أكتوبر

خطوات مجلس الأهلي للاستعداد لانتخابات أكتوبر بعد توفيق أوضاع النظام الأساسي

يتطلب انعقاد الجمعية العمومية الخاصة حضور ما لا يقل عن خمسة آلاف عضو، حيث يعد هذا النصاب أساسياً لإتمام تعديل لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد؛ كما يجهز مجلس الإدارة لعقد اجتماع في السابع والعشرين من أغسطس لبحث الترتيبات المتعلقة بالجمعية الخاصة ومناقشة اللائحة التنفيذية ثم تحديد الموعد النهائي للانتخابات التي من المتوقع أن تكون خلال شهر أكتوبر مع نسبة مشاركة مرتفعة للغاية

أسباب رفض مجلس إدارة الأهلي تأجيل انتخابات النظام الأساسي وتأثيرها على توفيق الأوضاع

يرفض مجلس الأهلي فكرة تأجيل انتخابات النادي لمدة عام كامل، مفضلاً إجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف أكتوبر؛ يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجيات المجلس للحفاظ على استقرار العمل الإداري وتنفيذ التعديلات القانونية بأسرع وقت، ويحرص المجلس على استكمال عملية توفيق أوضاع النظام الأساسي فور صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الرياضة اليوم، مما يعزز فرص استقرار الأوضاع الإدارية للنادي قبل بدء حقبة جديدة لمجلس الإدارة

• اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيل الجمعية العمومية الخاصة
• إصدار الدعوة الرسمية لأعضاء النادي لحضور الجمعية في سبتمبر
• التأكد من توافق لائحة النظام الأساسي مع التعديلات القائمة في قانون الرياضة
• تحديد تاريخ انتخابات مجلس الإدارة في أكتوبر بناءً على مخرجات الجمعية الخاصة
• الاتصال المستمر مع وزارة الرياضة لمتابعة إصدار اللائحة التنفيذية التي تشكل الأساس القانوني للتعديلات