استدعاء زيزو من اتحاد الكرة يشعل فتيل الخلاف مع الزمالك ويزيد التوتر بين الطرفين
دخلت أزمة مستحقات أحمد سيد «زيزو» مع نادي الزمالك مرحلة جديدة بعدما قررت اللجنة القانونية باتحاد الكرة استدعاء اللاعب خلال الأسبوع الجاري للاستماع إلى أقواله بخصوص الشكوى المقدمة للحصول على 83 مليون جنيه، مما يعكس تعقيد ملف مستحقات زيزو مع ناديه السابق.
تفاصيل مستحقات زيزو المالية وموقفه القانوني مع الزمالك
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن اللجنة القانونية تدرس عقد جلسة استماع مع أحمد سيد «زيزو» يومي الثلاثاء أو الأربعاء، بهدف توضيح الموقف القانوني والمالي الخاص بالمستحقات التي يطالب بها من نادي الزمالك، والتي تصل إلى 83 مليون جنيه، ما يثير تساؤلات عديدة حول صحة هذه المطالبات وأحقيتها. في المقابل، قدم الزمالك مذكرة رسمية تؤكد عدم وجود مستحقات متأخرة لصالح اللاعب، بل أشار النادي إلى وجود ديون مستحقة على اللاعب تجاهه، بالإضافة إلى أن انتقال زيزو إلى الأهلي تم دون إخطار إدارة القلعة البيضاء، ما زاد من تعقيد النزاع بين الطرفين.
خلفية انتقال زيزو المفاجئ من الزمالك إلى الأهلي وتأثيره على النزاع
تفاقمت الأزمة بعد انتقال زيزو إلى النادي الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية، مستفيدًا من ما يعرف بـ«الانتقال الحر» عقب انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو 2025 وعدم وجود اتفاق نهائي للتجديد، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية المصرية. ورغم دفاع الزمالك عن موقفه القانوني، واعتباره صفقة الأهلي مخالفة للقوانين بسبب عدم إخطار النادي بإنهاء العقد أو تسوية المستحقات، أكد اللاعب حقوقه في الانتقال بحرية كونه في فترة انتهاء العقد، الأمر الذي جعل النزاع بين الطرفين دائرة مغلقة من الاتهامات والتأكيدات المتضادة.
تفصيل مستحقات زيزو التي يشملها النزاع المالي مع الزمالك
تتوزع مطالبات زيزو المالية التي يخوض من أجلها النزاع على عدة بنود واضحة تشمل:
- 3.3 مليون جنيه كقيمة مشاركة في 15 مباراة خلال موسم 2024-2025
- 15 مليون جنيه مستحقة عن موسم 2022-2023
- 20 مليون جنيه مكافآت عن موسم 2023-2024
- 20 مليون جنيه مكافآت عن موسم 2024-2025
- 23.9 مليون جنيه أقساط شهرية خلال موسم 2024-2025
- 200 ألف جنيه بدل سكن
هذا التفصيل يوضح حجم النزاع المالي الكبير الذي يشكل ضغطًا على العلاقات بين اللاعب وناديه السابق، ويتطلب تقييم دقيق من اللجنة القانونية لاتحاد الكرة للحسم بشكل نهائي.
من المتوقع أن يعقد اتحاد الكرة جلسة في الأيام القادمة للاستماع إلى أقوال أحمد سيد «زيزو» وتقييم جميع المستندات والمواقف القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية محل النزاع، ما قد يؤدي إلى فتح ملف قانوني أوسع داخل الكرة المصرية، خاصة بعد أن أجلت لجنة شؤون اللاعبين مناقشة الشكوى سابقا بسبب انشغالها بإجراءات القيد الصيفي للدوري الممتاز وباقي الأقسام، بالإضافة إلى قيد فرق كرة الصالات والمراحل السنية. مع انتهاء هذه الأعمال عادت اللجنة لتفتح الباب مجددًا للنظر في النزاع، ما يزيد من أهمية قرارها المرتقب في تحديد مصير مستحقات زيزو مع الزمالك.