مطالب شورية بإلغاء المقابل المالي على الوافدين بقطاع التشييد والبناء

مطالب شورية بإلغاء المقابل المالي على الوافدين بقطاع التشييد والبناء

شهدت جلسة مجلس الشورى الأخيرة مناقشات موسعة شملت حزمة من المطالب الرامية إلى تطوير الأداء الاقتصادي في المملكة. ومن أبرز تلك التوجهات، برزت دعوات نيابية ملحة تدفع نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية، حيث طالب المجلس بإنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت، لتعزيز كفاءة القطاع الاستثماري وضمان مرونة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتها اليومية.

تحسين الخدمات وحماية المستهلك

لم تقتصر مطالبات الأعضاء على الجانب التقني فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية تمس احتياجات المواطنين المباشرة وتدعم استقرار السوق. وقد تركزت الرؤى البرلمانية حول عدة محاور جوهرية تهدف إلى رفع مستوى الجودة التنظيمية وتسهيل الأعمال:

اقرأ أيضاً
رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويناقش معه علاقات التعاون والتطورات الإقليمية.

رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويناقش معه علاقات التعاون والتطورات الإقليمية.

  • دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد لخفض تكاليف السكن.
  • إلزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار وتقليص فترات الصيانة.
  • تأسيس كيانات زراعية موحدة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
  • تطوير منصة رقمية موحدة لتوحيد تجربة المستفيد في القطاع التجاري.

تطوير القطاع التجاري والاتفاقيات الدولية

تأتي هذه التحركات في إطار حرص المجلس على تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن أجل توضيح أبرز ملامح هذه التوجهات، يمكننا استعراض بعض الأهداف الرئيسية ومساراتها في الجدول التالي:

المسار الهدف من التطوير
المنصة الوطنية أتمتة العقود وتسهيل إدارة أعمال المنشآت
مكافحة التستر حماية المستهلك وزيادة ثقة السوق
الشراكات الدولية تبادل الخبرات في الطاقة والمعادن والريادة
شاهد أيضاً
صحيفة المرصد – الكابتن طيار “عبدالله الغامدي” يوضح أسباب الاهتزازات أثناء هبوط الطائرة في مطار المدينة المنورة _فيديو

صحيفة المرصد – الكابتن طيار “عبدالله الغامدي” يوضح أسباب الاهتزازات أثناء هبوط الطائرة في مطار المدينة المنورة _فيديو

علاوة على ذلك، وافق المجلس على مذكرات تعاون دولية هامة تشمل مجالات الطاقة والصناعة مع دول ككندا وألمانيا وعمان، إضافة إلى اتفاقيات توظيف العمالة. إن هذه الخطوات تعكس رغبة المجلس في تحديث الأطر التنظيمية، حيث إن إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت سيمثل نقلة نوعية نحو بيئة أعمال أكثر شفافية وأماناً، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي رائد.

تؤكد هذه القرارات حرص القيادة والمجلس على ملامسة تطلعات المواطنين ورجال الأعمال على حد سواء. ومع تفعيل هذه المنصات الرقمية وتطوير الأنظمة التجارية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في الأداء، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بشكل مستدام ويسهم في تهيئة بيئة تجارية متميزة ومحفزة للنمو.

كاتب المقال

كاتب لدي موقع عرب سبورت بخبرة تمتد لعشر سنين أجيد الكتابة في العديد من المجالات الأخبارية واتابع الأخبار لحظة بلحظة لتغطية حصرية لمتابعينا