محمود محيي الدين: الاستثمارات المباشرة في أفريقيا لا تتجاوز 6% من إجمالي الاستثمارات
يؤكد الدكتور محمود محيي الدين، رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي، أن تحقيق استدامة اقتصادية حقيقية في القارة السمراء يعتمد بشكل محوري على تعزيز دور القطاع الخاص. ويرى أن انخفاض معدلات التدفقات المالية يمثل تحديًا يتطلب استراتيجيات مبتكرة لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن الاستثمارات المباشرة بأفريقيا لا تتخطى 6% من إجمالي الاستثمارات العالمية، مما يعيق طموحات النمو الشامل في مختلف الدول الأفريقية.
واقع الاستثمارات المباشرة بأفريقيا
خلال المائدة المستديرة لمؤسسة التمويل الدولية التي سبقت انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين في رواندا، أوضح محيي الدين أن القارة السمراء تعاني من فجوة كبيرة بين إمكاناتها البشرية وحجم اقتصادها. إذ لا تتجاوز حصة أفريقيا من الاقتصاد العالمي 3%، في حين تشكل الكتلة السكانية للأفارقة نحو 20% من سكان العالم. ويرى الخبراء أن سد هذه الفجوة يتطلب خطوات جادة لتحسين مناخ الأعمال.
- تنشيط دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
- تقليل المخاطر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
- تكامل الأسواق الأفريقية لرفع القدرة التنافسية.
أداء الاقتصاد الأفريقي في الأرقام
| المؤشر الاقتصادي | النسبة الحالية |
|---|---|
| الاستثمارات المباشرة بأفريقيا | أقل من 6% عالميًا |
| حصة القارة من الاقتصاد العالمي | نحو 3% فقط |
وفي سياق متصل، أشار محيي الدين إلى التجربة المصرية الواعدة، حيث شهدت الاستثمارات المباشرة طفرة ملحوظة بنسبة 16% خلال عام 2024. وقد لعبت الصفقات الكبرى، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة، دورًا حيويًا في دفع هذا النمو، وهو ما يعزز الثقة في قدرة المنطقة على استقطاب استثمارات نوعية.
إن مستقبل القارة الأفريقية مرهون بالقدرة على تحويل الموارد البشرية الهائلة إلى طاقة إنتاجية مؤثرة. ولعل زيادة الاستثمارات المباشرة بأفريقيا لا تتخطى 6% كواقع حالي، تُعد دعوة صريحة للمجتمع الدولي والشركات العابرة للقارات لإعادة تقييم فرص النمو المتاحة، وفتح آفاق جديدة للشراكة التي تحقق المنفعة المتبادلة وتدفع عجلة التنمية المستدامة في كافة أرجاء القارة.
تعليقات