قرار جمهوري باعتماد تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة الالتزام، من خلال حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل وتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل مباشر وعملي.
حوافز ضريبية وتسهيلات لتعزيز الالتزام
تستهدف التعديلات الجديدة تبسيط الإجراءات أمام المكلفين، حيث تم إقرار نظام تقدير للقيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مع نشر خريطة سعرية استرشادية قبل 90 يومًا من التطبيق لضمان الشفافية. كما أتاحت الدولة تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع صلاحية مد المهلة لستة أشهر للتيسير على الممولين.
- رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه.
- منح خصم 25% للوحدات السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرار.
- إتاحة التصالح بسداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها.
- استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في سداد الضريبة ومقابل التأخير.
أبرز المزايا الممنوحة للمكلفين
لضمان التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الأوضاع على الممولين، حرص القانون على وضع معايير واضحة لجدول الحوافز والتخفيفات:
| الإجراء | النسبة أو القيمة |
|---|---|
| خصم السداد المبكر | حتى 5% |
| خصم الوحدات غير السكنية | 10% عند تقديم الإقرار |
| حد أقصى لمقابل التأخير | لا يتجاوز أصل الضريبة |
تضمنت التعديلات أيضًا حالات محددة لرفع الضريبة عند تهدم العقار أو تعذر استغلاله، مع منح المكلفين حق الطعن على التقديرات خلال فترة زمنية محددة. كما تم إقرار إعفاءات للمنشآت والعقارات التي لم تُحصر سابقًا، بشرط التقدم بالإقرار خلال عام، مما يعزز من عدالة المنظومة الضريبية وشموليتها.
يُمثل هذا القانون نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع قانون الضريبة العقارية، حيث يبتعد عن الجمود الإداري ويتجه نحو المرونة الرقمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في زيادة معدلات الالتزام الطوعي للمكلفين، مع ضمان حقوق الخزانة العامة، في ظل بيئة اقتصادية تسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
تعليقات