عجز الموازنة يتباطأ إلى 4.6% في 8 أشهر.. الفائض الأولي يصعد 3.1%
كشف التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية عن تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية. فقد تباطأ عجز الموازنة العامة في مصر ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 4.8% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي.
تحسن مستويات الفائض الأولي
سجلت الميزانية تحسناً ملحوظاً في الفائض الأولي، الذي ارتفع ليصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 656.8 مليار جنيه. ويعد هذا المؤشر دليلاً على قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها العامة من إيراداتها دون احتساب تكاليف فوائد الدين، حيث ارتفعت هذه النسبة من 1.8% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعزز من قوة المركز المالي للدولة.
| المؤشر الاقتصادي | نسبة تحقيق (يوليو – فبراير) |
|---|---|
| عجز الموازنة الكلي | 4.6% |
| تحقيق الفائض الأولي | 3.1% |
تعتمد الحكومة المصرية استراتيجية شاملة للسيطرة على معدلات الدين العام وتخفيف وطأة الضغوط المالية على الموازنة. وتتمثل أبرز محاور هذه السياسة في الإجراءات التالية:
- زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
- ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
- تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الأصول المملوكة للدولة.
- الاستمرار في سياسة سداد التزامات الدين بانتظام لتعزيز الثقة.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عجز الموازنة في مصر كان قد سجل نحو 7.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. بينما تتطلع الجهات المعنية للوصول بمعدلات العجز إلى مستويات تتناسب مع المستهدفات القومية لهذا العام، والتي تبلغ قرابة 7.3%. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الخطوات المتخذة في ضبط المسار المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
إن استمرار هذا المسار التصاعدي في المؤشرات المالية يعطي دلالات مطمئنة للاقتصاد على المدى المتوسط. ومع تباطؤ عجز الموازنة وتحسن الفائض، تستهدف الدولة خلق مساحة مالية أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاعات الإنتاجية. هذه النتائج تعزز، بلا شك، من استقرار الاقتصاد الكلي وتدعم ثقة المؤسسات الدولية في الأداء المالي المصري بشكل عام.
تعليقات