سهيل المزروعي: تحديث منظومة نقل ولوجستيات للتكيف مع التحديات
تفرض المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية واقعاً جديداً يفرض على جميع الدول تبني نهج استباقي للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة. إذ أصبحت سلامة الممرات البحرية الحيوية ضرورة ملحة لاستدامة التجارة، وهو ما يتطلب التزاماً جماعياً بضمان تأمين الممرات المائية الرئيسية عالمياً، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استقرار الأسواق العالمية وحماية تدفق السلع الاستراتيجية.
رؤية الإمارات لأمن الممرات
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في منتدى النقل والخدمات اللوجستية في روسيا، أن أمن الملاحة ليس شأناً محلياً بل مسؤولية دولية. وفي هذا السياق، أوضح أن التوترات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن تشكل تهديداً غير مسبوق؛ حيث يضع الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين. وقد لخصت المشاركة الإماراتية أهم التوجهات لتعزيز هذا الجانب في النقاط التالية:
- اعتبار الممرات البحرية شرياناً حيوياً لا يقبل التهديد.
- تعزيز الاستثمار في بنية تحتية وطنية متطورة ومتعددة الوسائط.
- توسيع الربط الإقليمي عبر مشاريع السكك الحديدية الدولية.
- تنسيق الجهود الدولية لحماية الملاحة وضمان تدفق الطاقة.
ويظهر الجدول التالي أبرز الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة لضمان استقرار سلاسل التوريد:
| الإجراء | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|
| تنويع طرق النقل | تجنب المخاطر الجيوسياسية |
| الربط السككي | تعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي |
| الرقمنة | رفع كفاءة عمليات الموانئ |
أولوية التعاون الدولي
إن حماية حرية الملاحة وسلامة البحارة تعد مسؤولية مشتركة لا تتحمل تهاوناً. فقد شدد المزروعي على أنه لا يحق لأي طرف تعطيل حركة التجارة الدولية، لأن التداعيات تمس أمن الطاقة والغذاء للجميع. ولمواجهة هذه التحديات، تعمل دولة الإمارات على توسيع قدراتها اللوجستية عبر شبكات عملاقة، مثل السكك الحديدية الوطنية التي تربط موانئ الدولة ببعضها، ومشروع الربط الاستراتيجي مع سلطنة عُمان.
يختتم هذا الحراك بلقاءات ثنائية رفيعة المستوى لتعزيز الشراكات في قطاع النقل، حيث تواصل الإمارات دورها الفاعل ليس فقط كمشغل لوجستي، بل كقوة دافعة نحو استقرار الاقتصاد العالمي. ويتجلى ذلك في التزامها بتبادل الخبرات وتطوير منظومات ذكية تضمن مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة أي اضطرابات محتملة، مع تمسكها الدائم بمبادئ القانون البحري الدولي.
تعليقات