حمدان بن محمد يقر تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ نموذجها العالمي في التطوير الشامل، عبر استراتيجيات مرنة تشرك المجتمع في مسيرة التنمية. وخلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، اعتمد سموّه حزمة من المبادرات والقرارات لتعزيز ريادة دبي الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حياة الأفراد وقطاعات الأعمال، بما يضمن استمرارية التميز في مختلف الظروف والمعطيات المستقبلية.
تسهيلات اقتصادية لدعم الاستدامة
بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد وأصحاب الأعمال. وتشمل هذه التسهيلات تمديد فترات سماح البيانات الجمركية وتأجيل رسوم حكومية متنوعة لتخفيف الأعباء المالية، مع التركيز على دعم قطاع السياحة وتعزيز انسيابية دخول البضائع عبر مبادرات مبتكرة.
| نوع التسهيل | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| تأجيل رسوم حكومية | تعزيز سيولة الشركات |
| تسهيلات جمركية | دعم سلاسل الإمداد |
| المستودعات الافتراضية | تسهيل الاستيراد المؤقت |
نمو قياسي ومنهجية تطلعيّة
سجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الأخير من عام 2025، ما يعكس قوة المنظومة الاقتصادية. وتماشياً مع هذا التطور، اعتمد المجلس منهجية علمية متطورة لقياس الناتج المحلي الإجمالي، تضمن دقة البيانات والقدرة على الرصد الاستراتيجي للأداء، لدعم متطلبات التخطيط الطويل الأمد ضمن رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33.
- اعتماد استراتيجية دبي للتمكين لرفع إنتاجية الشباب المواطنين.
- توفير آلاف الفرص الوظيفية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
- إطلاق استراتيجية شاملة لتحسين الصحة والسلامة في المساكن العمالية.
- تطوير بيئة العمل لضمان استدامة الكفاءات البشرية.
تجسد هذه القرارات حرص دبي على بناء مستقبل أكثر رخاءً واستقراراً، حيث ينظر المجلس التنفيذي إلى التحديات كفرص حقيقية للابتكار والنمو. وبفضل التناغم الفريد بين التخطيط الحكومي الاستراتيجي وتفاعل المجتمع، تظل دبي منارة عالمية للفرص، متطلعة بعين الثقة إلى عقود مقبلة من الريادة والتميز الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات