جنايات المنصورة تسجن سائق المحافظ 15 سنة بقضية الإتجار بالمخدرات
أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حكماً قضائياً رادعاً في قضية اتجار بالمخدرات شغلت الرأي العام. قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لسائق يعمل بديوان عام المحافظة، بينما عاقبت طالباً بكلية الطب بالسجن لمدة 6 سنوات. جاء هذا القرار بعد ثبوت تورط المتهمين في حيازة كميات كبيرة من مخدر الأوكسيكودون بقصد الاتجار، وهي القضية التي كشفت تفاصيلها جهود مكافحة المخدرات.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
بدأت فصول القضية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا حول نشاط المتهم الأول غير القانوني. وبعد استصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية من رصد المتهمين أثناء تواجدهما بمركبة في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة. وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات على 560 قرصاً مخدراً، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف محمولة تُستخدم في ترويج هذه السموم.
وقد كشفت التحقيقات أن التعاون بين المتهمين لم يقتصر على ما تم ضبطه في السيارة فقط، بل امتد ليشمل مخازن سرية. وإليك أبرز المواد التي تم ضبطها خلال العملية:
- 560 قرصاً من عقار الأوكسيكودون داخل جوال بلاستيكي.
- 1260 قرصاً إضافياً تم العثور عليها فوق سطح مسكن المتهم الثاني.
- مبالغ مالية حصيلة عمليات البيع غير المشروع.
- هواتف محمولة احتوت على أدلة تدين المتهمين في واقعة الاتجار.
الأحكام الصادرة في القضية
شهدت الجلسة التي ترأسها المستشار أسامة عاكف أحمد، وبحضور عضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومحمود محمد خليفة، استعراضاً دقيقاً لاعترافات المتهمين. وقد أقر المتهم الأول بملكيته للهواتف والمضبوطات، بينما كشف الطالب المتورط تفاصيل إضافية حول التنسيق المسبق لنقل المخدرات وتسليمها لآخرين، وهو ما أكدته أيضاً فحوصات المساعدات الفنية للهواتف.
| المتهم | الحكم الصادر |
|---|---|
| سائق بديوان المحافظة | السجن المشدد 15 سنة |
| طالب بكلية الطب | السجن 6 سنوات |
بهذا الحكم تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من قضايا ترويج المواد المخدرة، مؤكدة على خطورة استغلال الوظائف أو المراكز العلمية في مثل هذه الجرائم. تعكس هذه العقوبة حزم المؤسسة القضائية في التصدي لمحاولات نشر المخدرات، خاصة تلك العقاقير الطبية التي يتم تحويل مسارها إلى نشاط إجرامي يهدد سلامة المجتمع.
تعليقات