جمارك دبي تمدد فترة عبور البضائع إلى 90 يوماً لتعزيز انسيابية التجارة
أصدرت جمارك دبي الإعلان الجمركي رقم (05/2026) الذي يهدف إلى تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية عبر الإمارة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل التحديات التشغيلية العالمية، حيث تقرر تمديد فترة العبور (الترانزيت) للبضائع لضمان كفاءة أكبر، وهو ما يعكس التزام دبي بدعم قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل تدفق السلع الأساسية.
تسهيلات جمركية لتعزيز مرونة الاقتصاد
يندرج هذا القرار ضمن حزمة تسهيلات اقتصادية اعتمدها المجلس التنفيذي بقيمة مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية. وتتضمن الإجراءات الجديدة تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 يوماً إلى 90 يوماً، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك لرفع جاهزية الاقتصاد للاستجابة للمتغيرات. يجب على جميع الشركات العاملة الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية السارية لضمان الاستفادة من هذه التيسيرات الاستثنائية التي توفر مرونة أكبر في التعامل مع التحديات اللوجستية الراهنة.
- تطبيق القرار حصراً على بيانات العبور (الترانزيت).
- إمكانية طلب تمديد إضافي بعد موافقة الإدارة المختصة.
- تعليق مؤقت لأي نصوص قانونية تتعارض مع هذا الإعلان.
- ضرورة إيصال البضائع لمركز الخروج خلال 90 يوماً.
أثر القرار على بيئة الأعمال
يؤكد الإعلان الجمركي أن هذا الإجراء ذو طابع مؤقت يسري حتى إشعار آخر، مما يوفر للشركات مساحة زمنية كافية لتنظيم عملياتها داخل شبكات سلاسل الإمداد العالمية. وقد تم تحديد الإطار المنهجي لهذا التمديد وفقاً للسياسات الجمركية المتبعة لضمان التوازن بين الرقابة وتسهيل التجارة.
| الإجراء | المدة المعتمدة |
|---|---|
| فترة عبور البضائع | 90 يوماً |
| صلاحية التسهيلات | 6 أشهر قابلة للتمديد |
تسعى هذه المبادرة إلى تقليل التعقيدات التشغيلية التي تواجه المستوردين والمصدرين في الوقت الراهن. ومن خلال هذه المرونة، تؤكد جمارك دبي حرصها على تعزيز مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي لا يتأثر بالاضطرابات. إن التزام الشركات بهذا القرار يساهم بشكل مباشر في استقرار حركة توريد السلع الحيوية، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المحلية ويضمن تدفق التجارة بسلاسة تامة.
تعليقات