تشريع جديد في دبي ينظم السكن المشترك بـ6 فئات و15 التزاماً للمؤجر وغرامات تصل إلى مليون درهم
أقرت إمارة دبي مؤخراً القانون رقم 4 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة. يهدف هذا التشريع الجديد، الذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، إلى الارتقاء بجودة الحياة السكنية وضمان حقوق الملاك والقاطنين على حد سواء، مع الحد من التكدس العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
تنظيم فئات السكن المشترك
يضع القانون معايير واضحة لتنظيم السكن المشترك من خلال تحديد ست فئات رئيسية تستهدفها هذه الوحدات، تشمل العائلات، والنساء، والرجال، وطلبة المؤسسات التعليمية، وموظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى عمال الشركات. كما تم حصر أنواع الوحدات المسموح بها لضمان ملاءمتها للاستخدام، والتي تتمثل في الآتي:
- الشقق السكنية المستقلة.
- البيوت والفلل المستقلة أو المتلاصقة.
- المجمعات السكنية المتكاملة.
- المباني متعددة الاستخدامات أو الطوابق.
التزامات المؤجرين والقاطنين
لضمان سير العمل وفق المعايير المطلوبة، فرض القانون 15 التزاماً على المؤجرين، أبرزها توثيق عقود الإيجار، وتحديد الطاقة الاستيعابية بدقة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية. في المقابل، يلتزم القاطن بسبعة واجبات أساسية تشمل الحفاظ على معايير الصحة والسلامة، وعدم القيام بأي تعديلات إنشائية، والامتناع عن تأجير الوحدة من الباطن أو استخدامها لأغراض تجارية.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| بدء التنفيذ | سبتمبر 2026 |
| الغرامات | من 500 درهم إلى مليون درهم |
| فترة توفيق الأوضاع | عام واحد من تاريخ التطبيق |
تراوحت العقوبات المقررة لمخالفة بنود هذا القانون ما بين غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل في حالات التكرار إلى مليون درهم كحد أقصى. كما تضمنت الإجراءات التأديبية تدابير صارمة مثل إيقاف النشاط، وإلغاء التراخيص، وحتى إخلاء الوحدات المخالفة قضائياً. وتدعو بلدية دبي جميع المعنيين من ملاك ومنشآت إلى البدء في توفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة، وذلك لضمان استمرارية الامتثال للوائح الجديدة وتجنب أي تبعات قانونية قد تنجم عن عدم الالتزام بالمعايير المقررة لـ السكن المشترك في دبي.
إن هذا التشريع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق بيئة سكنية منظمة وآمنة في دبي. ومع اقتراب موعد تطبيق القانون في سبتمبر، تتأهب الجهات المختصة لضمان الانتقال السلس نحو سوق عقاري أكثر تنظيماً. سيساهم الالتزام بهذه القواعد في تقليل المخاطر الأمنية والاجتماعية، مما يعزز في نهاية المطاف مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والاستقرار والعمل لكافة القاطنين فيها.
تعليقات