تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يُعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف تقديم تسهيلات الضرائب العقارية للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وتأتي هذه الخطوات لتخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين، مع إقرار قواعد جديدة تتيح إسقاط الدين الضريبي في حالات استثنائية، مما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع التحديات التي قد تواجه ملاك العقارات.
إطلاق تطبيق رقمي لتيسير الخدمات
أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية منتصف الشهر المقبل، والذي سيتيح للمواطنين إنجاز كافة معاملاتهم من التسجيل وحتى سداد المستحقات رقميًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مع التأكيد على أهمية التطبيق الدقيق لهذه المنظومة لضمان رضا المواطنين. وقد أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن هذه التسهيلات العقارية الجديدة تمثل تحولًا ملموسًا نحو تحسين تجربة المستخدم وتقليل الروتين.
| الإجراء | تفاصيل الخدمة |
|---|---|
| تقديم الإقرارات | إقرار واحد للعديد من العقارات |
| سداد الضريبة | إلكترونيًا عبر التطبيق |
| رفع الإعفاء | يصل إلى 8 ملايين جنيه للسكن الخاص |
حوافز ضريبية للملتزمين
وضعت الدولة مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة، وذلك لضمان فعالية النظام العقاري الجديد. وتتضمن أبرز التسهيلات الممنوحة:
- منح خصم 25% من قيمة الضريبة على السكن الخاص للملتزمين.
- منح خصم 10% من قيمة الضريبة لغير الأغراض السكنية.
- السماح بتقسيط الضريبة المستحقة وتسهيل طرق الدفع.
- تحديد سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، خاصة إذا تهدم العقار أو حالت ظروف قهرية دون الانتفاع به. وتؤكد وزارة المالية أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع الحرص التام على تقديم دعم فني وتقني متطور لضمان استدامة هذه المزايا ووصولها لمستحقيها بكل سهولة ويسر.
تعليقات