تسهيلات اقتصادية تدعم مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم مجتمع الأعمال في دبي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مرونة الشركات المحلية، وضمان قدرتها على تجاوز التحديات الحالية، مع الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وضمان استدامة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية داخل الإمارة.
دعم قطاع الضيافة والسياحة
تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء المالية عن منشآت الضيافة، حيث تقرر السماح للفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات بتأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى درهم السياحة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أبريل 2026. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة النقدية لدى المنشآت السياحية، مما يساعدها على التركيز في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار والضيوف خلال الفترة القادمة.
تسهيلات رخص الأعمال والرسوم
بالإضافة إلى قطاع الضيافة، تم إقرار سلسلة من التسهيلات التي تشمل الرسوم المرتبطة بالتراخيص التجارية، سواء عند إصدار رخص جديدة أو تجديد الرخص القائمة. وتشمل قائمة التسهيلات ما يلي:
- تأجيل رسوم اختيار الاسم التجاري الأجنبي.
- تأجيل رسوم الإعلانات المرتبطة بالرخص وتعديلاتها.
- تجميد الرسوم المحلية والرسوم البلدية على الرخص.
- تأجيل رسوم سكن الموظفين وخدمات النظافة العامة.
| الإجراء | الهدف من التسهيلات |
|---|---|
| تأجيل الرسوم | توفير سيولة فورية للشركات |
| تمديد فترات السماح | تسهيل العمليات الجمركية |
| تبسيط الإجراءات | دعم استدامة الشركات |
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الحزمة تعكس مرونة نموذج دبي الاقتصادي، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق تُعد ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين. كما نوه القائمون على قطاعي السياحة والتراخيص بأن هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة لملاحظات الشركاء، بهدف تمكين الشركات من التغلب على التحديات الراهنة.
تعد هذه المبادرة الاقتصادية محركاً فعالاً لتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات التجارية في دبي. فمن خلال تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية وتبسيط تصاريح الإقامة، تجدد دبي التزامها بكونها وجهة عالمية أولى للأعمال. ستسهم هذه التسهيلات في تعزيز قدرة القطاع الخاص على توسيع نطاق أعماله واستكشاف فرص جديدة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة على المستوى الإقليمي والدولي.
تعليقات