«الموارد البشرية»: تعديل قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة – أخبار السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوة جديدة لتعزيز سوق العمل، حيث أقرت تحديثاً مهماً يخص توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص. يهدف القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل 2026 إلى رفع نسب التوطين لتشمل 69 مهنة إضافية بنسبة 100%، وذلك في إطار سعي المملكة لتمكين الكفاءات الوطنية وإتاحة فرص وظيفية نوعية ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات.
تفاصيل التوطين والمهن المشمولة
يأتي هذا القرار ليغطي تخصصات حيوية داخل المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر، معتمداً على التصنيف السعودي الموحد للمهن. وتشمل التحديثات مجالات إدارية وتقنية متنوعة تسهم في تطوير بيئة العمل، وأبرزها يتمثل في الآتي:
- وظائف السكرتارية التنفيذية والإدارية.
- أعمال الترجمة والتحرير الكتابي بمختلف أنواعها.
- مهن إدخال ومعالجة البيانات الرقمية.
- خدمات المساندة الإدارية الشاملة.
وقد وفرت الوزارة دليلاً إجرائياً مفصلاً عبر موقعها الرسمي يوضح كافة الجوانب الفنية والمهنية للقرار، بالإضافة إلى آليات التنفيذ المعتمدة. ومن الضروري أن تلتزم المنشآت بهذه التحديثات الخاصة بـ توطين المهن الإدارية المساندة لتجنب التعرض للمخالفات النظامية، وضمان توافق مسمياتها الوظيفية مع التوجهات الوطنية الجديدة للسوق السعودي.
| جانب الدعم | الأثر المتوقع |
|---|---|
| التدريب والتأهيل | رفع كفاءة الموظف الوطني |
| الحوافز المالية | دعم استقرار الكوادر البشرية |
| صندوق هدف | تسهيل عمليات التوظيف |
حوافز لدعم منشآت القطاع الخاص
لضمان نجاح عملية **توطين المهن الإدارية المساندة**، تقدم منظومة الموارد البشرية حزمة متكاملة من المحفزات. تشمل هذه المبادرات برامج “هدف” وصندوق تنمية الموارد البشرية، التي تساهم في تغطية جوانب استقطاب وتدريب وتوظيف المواطنين. تسعى الوزارة من خلال هذه الأدوات إلى تحويل القرار من مجرد التزام تنظيمي إلى فرصة حقيقية للمنشآت للاستفادة من طاقات الشباب السعودي، وتحقيق استقرار وظيفي يخدم مصلحة الطرفين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
تعد هذه القرارات استمراراً للجهود الحكومية الرامية إلى هيكلة سوق العمل بشكل يضمن الأولوية للمواطن. ومع اقتراب موعد تطبيق التحديثات الموجهة نحو توطين المهن الإدارية المساندة، يتعين على أصحاب العمل المبادرة بالاطلاع على الدليل الإجرائي المتاح، والتخطيط المبكر لاستقطاب الطاقات الوطنية. إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يظل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متين ومستدام.
تعليقات