الرقابة المالية توجه مجمعة التأمين بسرعة سداد تعويضات ضحايا حادث المنوفية
وجّه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعليمات عاجلة بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف مستحقات أسر ضحايا ومصابي حادث المنوفية الأخير. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد حرص الهيئة على سرعة صرف تعويضات ضحايا حادث المنوفية، وتقديم كافة سبل الدعم للمتضررين، وضمان وصول الحقوق التأمينية لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، تماشياً مع اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
آلية صرف التعويضات المقررة
شددت الهيئة في بيان رسمي على ضرورة التواصل المباشر والفوري مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكدة على توفير الرعاية اللازمة لإنهاء ملفاتهم. وتتم عملية الصرف بناءً على الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد، وضمن الحدود المالية التي تنص عليها التغطيات التأمينية للجهة المسؤولة. وتتضمن الإجراءات المطلوبة لاستحقاق التعويض ما يلي:
- إثبات سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة المتسببة في الحادث.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية الثبوتية للواقعة.
- تحديد نسب العجز للمصابين عبر التقارير الصادرة من القومسيون الطبي.
- التنسيق مع ممثلي المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي لسرعة الصرف.
وفيما يخص المبالغ المخصصة، فقد حددت اللوائح قيمة العوض المالي وفق الجدول التالي:
| نوع الحالة | قيمة التعويض |
|---|---|
| حالة الوفاة | 100 ألف جنيه |
| حالة الإصابة | حسب نسبة العجز الطبي |
استجابة سريعة من المجمعة المصرية
وفي استجابة فورية لهذه التوجيهات، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، أن فرق العمل بدأت بالفعل في التحرك نحو أسر الضحايا. يتم حالياً تبسيط كافة الإجراءات الإدارية لاستيفاء المستندات اللازمة، بهدف ضمان صرف تعويضات ضحايا حادث المنوفية دون تأخير، مع التعهد بمتابعة الحالات ميدانياً لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وشفافية كاملة.
لا شك أن هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي والاجتماعي تجاه المواطنين في الأزمات. إن سرعة وتيرة العمل في تقديم التعويضات المالية لا تخفف من فداحة الحادث، لكنها تؤكد على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، مما يوفر قدراً من الطمأنينة للمتضررين في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب التكاتف الوطني السريع.
تعليقات