التحول إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر اعتباراً من 2027.

تستعد المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوة تنظيمية جوهرية في سوق التأمين، حيث أعلنت هيئة التأمين عن اعتماد إطار رأس المال المبني على المخاطر كمعيار أساسي لقياس الملاءة المالية. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذا النظام مطلع عام 2027، ليحل محل الإطار الحالي في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المالي ورفع كفاءته.

آليات الانتقال إلى النظام الجديد

حرصت الهيئة على التمهيد لهذا التحول عبر خطوات عملية مكثفة، شملت إجراء تجارب محاكاة متعددة لاختبار دقة الصيغ الحسابية وتقييم الأثر المالي المتوقع. وبالتزامن مع هذه الجهود، حددت الهيئة خارطة طريق واضحة للشركات لضمان الانتقال السلس نحو إطار رأس المال المبني على المخاطر، مع مراعاة المرونة في التطبيق.

اقرأ أيضاً

دولي

استنكارات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

• اعتماد مرحلة تطبيق موازي خلال عام 2026 لاختبار الأنظمة.
• إمكانية اختيار الشركات بين الصيغة القياسية أو النماذج الداخلية.
• ضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند تبني نماذج داخلية.
• إصدار أدوات دين ثانوية لدعم متطلبات رأس المال.

أهداف التحول الاستراتيجي

يسعى هذا التوجه الجديد إلى مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير العالمية المتقدمة، مثل نظام (Solvency II) الأوروبي، مع تعديلها لتناسب خصائص السوق السعودي. وتتلخص أهم فوائد إطار رأس المال المبني على المخاطر في الجدول التالي:

شاهد أيضاً

دولي

قرقاش: مضيق هرمز ينبغي ألا يكون «رهينة بيد دولة واحدة»

تؤكد الهيئة أن هذه الإصلاحات ليست مجرد تغيير في الأطر الحسابية، بل هي جزء من استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى مضاعفة رأس المال المتاح في القطاع ليصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030. إن هذا التحول يعكس نضج سوق التأمين المحلي وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة.

من المتوقع أن يسهم تبني إطار رأس المال المبني على المخاطر في خلق ثقافة إدارية أكثر وعيًا بالمخاطر داخل شركات التأمين. ومن خلال التعاون المستمر بين الهيئة والشركات، سيتم ضمان انتقال فعّال يعزز من ثقة المستثمرين وحملة الوثائق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع مالي مستدام وقوي.