«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تدعم تقاريرها ببيانات مالية غير بنكية مزودة من جهات حكومية.
خطت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة نوعية نحو تعزيز منظومتها الرقمية، وذلك من خلال دمج بيانات مالية غير بنكية ضمن سجلاتها. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى إثراء التقارير الائتمانية للشركات وتوفير رؤية شاملة ودقيقة لملفات المخاطر. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ الالتزام بدعم اتخاذ القرارات المالية المدروسة، وتعزيز الثقة بين أطراف السوق، ودعم الاستقرار الاقتصادي العام في الدولة.
تكامل حكومي لتعزيز شفافية البيانات
تعتمد هذه التحديثات على شراكات نوعية مع جهات حكومية رائدة، تتيح تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات التي تعكس السلوك المالي للشركات. وتؤكد هذه الجهود أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات، تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ودعم كفاءة سوق العمل وتنافسيته، مما يجعل بيئة الأعمال في الدولة مكاناً مثالياً للاستثمار والنمو المستدام.
مؤشرات السلوك المالي للشركات
تتضمن البيانات الجديدة المضافة إلى التقرير الائتماني للشركات مجموعة من المعايير التي تساعد على تقييم الملاءة المالية والالتزام الإداري، ومن أبرزها:
- بيانات تصديق فواتير الاستيراد والغرامات المترتبة عليها.
- مؤشرات الغرامات الإدارية المتأخرة والالتزام بنظام حماية الأجور.
- بيانات الشركات غير الملتزمة بقرارات التوطين الرسمية.
- مبالغ المتأخرات في سداد الالتزامات التأمينية والتقاعدية.
| الجهة الشريكة | طبيعة البيانات المضافة |
|---|---|
| وزارة الخارجية | رؤى حول بيانات التجارة وفواتير الاستيراد. |
| وزارة الموارد البشرية والتوطين | مؤشرات التزام الشركات بسوق العمل. |
| صندوق أبوظبي للتقاعد | بيانات المتأخرات التأمينية للشركات. |
تسعى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من خلال هذا التطوير إلى تجاوز المفهوم التقليدي للتقارير التي تقتصر على التعاملات البنكية فقط. ومع إدراج هذه الالتزامات المالية المتنوعة، يصبح التقرير أداة أكثر قوة في تقييم المخاطر المتصلة بالسلوك الإداري والمالي للشركات، مما يمنح المستثمرين والبنوك صورة واقعية تساعد على تقليل التحديات الاقتصادية وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً وشفافية للجميع.
تعليقات