الإمارات في 2026.. مشاريع واستثمارات عالمية تُعبد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة
تواصل دولة الإمارات ترسيخ بصمتها كمركز عالمي رائد في الاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة واسعة من المشاريع النوعية التي أطلقتها خلال عام 2026. وتجسد هذه المبادرات التزام الدولة الراسخ بتوفير حلول مستدامة لمواجهة تحديات المناخ، مع توسيع نطاق تأثيرها الإيجابي ليشمل القارات الكبرى، مما يعزز من مكانتها المحورية في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
استراتيجيات محلية مبتكرة
لقد اتخذت الدولة خطوات عملية لتعزيز التحول الطاقي، بدءاً من اعتماد الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة، وصولاً إلى سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية في أبوظبي. تهدف هذه السياسة إلى دعم القطاع الزراعي والمزارع عبر دمج تقنيات الطاقة الشمسية وتخزينها بكفاءة.
- توفير حلول ذكية لتوليد وتخزين الطاقة النظيفة.
- دعم أصحاب المزارع بالاعتماد على الموارد المتجددة.
- تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية.
- تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة.
وتعد شركة “مصدر” المحرك الرئيسي لهذا التحول، حيث تستهدف الوصول بمحفظتها الاستثمارية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على دمج حلول زراعية مستدامة، مثل أول مشروع للطاقة الكهروضوئية في قطاع الزراعة بالشرق الأوسط.
توسع دولي وشراكات إستراتيجية
تعمل الإمارات على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة عبر عقود وشراكات عابرة للقارات، حيث تتجاوز القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الداخل 7.7 جيجاوات، مع خطط طموحة للنمو.
| المنطقة | أبرز الشراكات والمشاريع |
|---|---|
| إفريقيا | مشروع “كويبونغو” في أنغولا ومبادرات “بربرة الخضراء”. |
| أوروبا | التعاون مع “آر دبليو أي” لتعزيز تخزين الطاقة في ألمانيا. |
| آسيا | شراكة مع “توتال للطاقة” لدمج مشروعات الطاقة البرية. |
تستمر الشركات الوطنية في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة، من خلال التصنيع المحلي لتقنيات التخزين المتطورة والشراكات الصناعية الدولية، مما يدعم أمن الطاقة ويسرع التحول نحو منظومة أكثر استدامة. إن هذه الجهود المتواصلة تعكس رؤية طموحة لا تكتفي بتحقيق الأهداف المحلية فحسب، بل تمتد لتكون شريكاً فاعلاً في رسم ملامح المستقبل الطاقي العالمي. وبحلول عام 2031، من المتوقع أن تشهد السعة الإجمالية للطاقة المتجددة قفزة نوعية لتتجاوز 23 جيجاوات، مما يعزز من فاعلية السياسات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية وبناء اقتصاد أخضر مرن.
تعليقات