الإحصاء: صعود قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار خلال
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات اقتصادية جديدة تظهر ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 15% خلال يناير 2026. وصعدت قيمة العجز لتصل إلى 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. وحدث هذا الفارق رغم اتجاه الواردات نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة.
تراجع الصادرات المصرية
شهدت حركة الصادرات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 20.3%، حيث انخفضت قيمتها الإجمالية إلى 3.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في يناير 2025. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات السلع الأساسية. وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى في تحقيق نمو ملموس رغم التحديات:
- فواكه طازجة بنسبة 35.1%.
- منتجات البترول بنسبة 17.5%.
- ملابس جاهزة بنسبة 7.3%.
- قضبان وأسلاك حديدية بنسبة 5.6%.
ويوضح الجدول التالي ملخص التحركات في أهم السلع التي تأثرت خلال الشهر:
| السلعة | اتجاه القيمة |
|---|---|
| الأسمدة | انخفاض 47.1% |
| اللدائن الأولية | انخفاض 21.3% |
| البقول الجافة | انخفاض 47.8% |
حركة الواردات والسلع الأساسية
على صعيد التبادل التجاري، انخفضت فاتورة الواردات لتصل إلى 8.4 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في العام السابق. وقد ساعد تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 26.5%، والقمح بنسبة 11%، في تقليل الضغط على العملة الصعبة. ومع ذلك، شهدت بعض السلع الاستهلاكية والاستراتيجية ارتفاعاً في الطلب، فقد زادت واردات سيارات الركوب بنسبة 40.9%، كما ارتفعت واردات الذرة بنسبة 39.4%، مما يعكس تغيرات في هيكل الطلب المحلي.
إن استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري يضع الملف الاقتصادي أمام تحديات جديدة تتطلب تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية. فالاعتماد على تنويع سلة الصادرات الصناعية والزراعية يظل السبيل الأمثل لتقليص هذه الفجوة مستقبلاً، وتحقيق توازن أكثر استدامة في التعاملات التجارية مع الأسواق الدولية، مع مراقبة تطورات الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية التي نعتمد على استيرادها بشكل دوري.
تعليقات