إقرار ماجستير القانون الخاص بجامعة الإمارات
حققت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً أكاديمياً لافتاً، بحصول برنامج الماجستير في القانون الخاص على اعتماد دولي مرموق من الوكالة الألمانية لضمان الجودة “AQAS”. يمتد هذا الاعتراف الدولي حتى الحادي والثلاثين من مارس عام 2032، مما يعكس التزام الكلية بتطوير برامجها للدراسات العليا وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز من مكانة الجامعة كوجهة رائدة للتعليم القانوني المتميز.
تطوير المنظومة التعليمية
يأتي هذا الإنجاز ليتوج مساراً طموحاً للكلية في تعزيز جودة مخرجاتها التعليمية. ولم يكن هذا الاعتماد خطوة فردية، بل امتداداً لنجاحات سابقة، حيث نال برنامج البكالوريوس في القانون اعتماداً مماثلاً من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي “HCERES” خلال العام الجاري. هذا التكامل في الاعتمادات يضمن للطلاب بيئة تعليمية تضاهي أرقى الجامعات العالمية، مما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم المهني.
مزايا الاعتماد الأكاديمي
تعمل هذه الاعتمادات الدولية كمعيار موثوق لقياس كفاءة البرامج الدراسية وتوافقها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. وتتضمن أبرز انعكاسات هذا التطور ما يلي:
- تعزيز تنافسية خريجي الكلية في الأسواق المحلية والدولية.
- تطبيق معايير أكاديمية صارمة تضمن جودة المناهج التدريسية.
- تسهيل الشراكات البحثية بين الجامعة والمؤسسات الدولية.
- تطوير مهارات التفكير التحليلي والنقدي لدى طلاب الدراسات العليا.
| البرنامج | الجهة المانحة | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|
| ماجستير القانون الخاص | وكالة AQAS الألمانية | 2032 |
| بكالوريوس القانون | مجلس HCERES الفرنسي | 2029 |
عبرت الدكتورة فتيحة قوراري، عميد كلية القانون بجامعة الإمارات، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يمثل محطة نوعية في مسيرة الكلية نحو التميز. وأشارت إلى أن الحصول على اعتماد برنامج الماجستير في القانون الخاص يبرهن على نجاح الخطط الاستراتيجية للكلية في تبني أفضل الممارسات التعليمية العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في إعداد كفاءات قانونية قادرة على مواجهة تحديات العصر بتمكن واقتدار.
إن هذا التقدير الدولي يعزز ثقة المجتمع والأوساط الأكاديمية في جودة البرامج التي تقدمها جامعة الإمارات. ومع استمرار مثل هذه المبادرات النوعية، تؤكد الكلية عزمها على المضي قدماً في تعزيز برامجها الأكاديمية وضمان بقائها في مصاف المؤسسات التعليمية الدولية، بما يحقق رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التميز والابتكار في شتى المجالات.
تعليقات