أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يحمي أمن الخليج ومضيق هرمز.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الدولة تضع أمن المنطقة كأولوية قصوى في أي مفاوضات دولية. وشدد قرقاش على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يعالج بشكل جذري المخاوف الأمنية لدول الخليج، لضمان عدم خلق بيئة أكثر خطورة في المستقبل تتسم بعدم الاستقرار الإقليمي.
متطلبات الأمن الخليجي
يرى المسؤول الإماراتي أن الحلول الدبلوماسية لا تكتمل إلا بمعالجة كافة جوانب التوتر. وأوضح أن أي اتفاق دولي مع طهران لا يمكن أن يتجاهل القضايا الجوهرية التي تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار، حيث يجب أن يتطرق الاتفاق إلى الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة التي تواصل تهديد أمن المنطقة، مؤكداً أن الإمارات تدعو إلى اتفاقية شاملة لعدم الاعتداء تشمل الجميع دون استثناء.
| الملف الأمني | الهدف المنشود |
|---|---|
| طموحات النووي | ضمان السلام والأمن |
| الطائرات المسيرة | وقف تهديد الجيران |
| مضيق هرمز | تأمين الملاحة الدولية |
الشراكة الاستراتيجية ومستقبل الملاحة
في سياق متصل، أشار قرقاش إلى أن هجمات إيران على جيرانها في الخليج تسهم في تعزيز الحضور الأمني للولايات المتحدة بدلًا من تقليله، نظرًا لكونها الشريك الأمني الرئيس لدولة الإمارات. كما شدد على ضرورة تحييد الممرات المائية وتأمينها، حيث يجب أن يكون مضيق هرمز جزءًا لا يتجزأ من أي تسوية سلمية قادمة، مؤكدًا التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي.
ولضمان فعالية هذه الجهود في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، حددت الإمارات عدة ركائز أساسية لأي تسوية قادمة تتمثل في:
- معالجة كاملة لبرنامج إيران النووي.
- وقف التهديدات عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.
- إبرام اتفاقية شاملة لعدم الاعتداء تشمل جميع دول الجوار.
- تأمين الملاحة في مضيق هرمز كجزء حيوي من التسوية.
إن الموقف الإماراتي يعكس حرصاً بالغاً على تحقيق الاستقرار الدائم بعيداً عن الحلول المؤقتة التي قد تفاقم التوترات. ومن خلال تعزيز الشراكات الدفاعية والتمسك بالعمل الدبلوماسي الدولي، تسعى أبوظبي إلى تحويل منطقة الخليج إلى بيئة يسودها الأمن والتعاون، بدلاً من الصراعات التي لا تخدم مصلحة الشعوب ولا تدعم مسارات التنمية والازدهار الإقليمي والنمو الاقتصادي المستدام.
تعليقات